حکومت افغانستان با وجود برخورداري از حمايت هاي وسيع جامعه جهاني در ۱۵سال گذشته؛ هنوز نتوانسته يک برنامه روشن در زمينه جلوگيري از فقر روي دست بگيرد!
يکي از مشکلات اساسي در کشور ما فقر است. فقر اقتصادي و فقر معيشتي که به آن محروميت نيز گفته مي‌شود. مشکل مهمتر از آن اين است که پديده فقر روز به روز در کشور گسترش مي يابد و افراد بيشتري را تحت تأثير قرار مي دهد و دولت نه تنها براي کاهش فقر و گرسنگي در جامعه گام هاي اساسي را بر نمي دارد که خود به يکي از عوامل فقرزا در جامعه تبديل شده است. حکومت با وجود حمايت جامعه جهاني نتوانسته کاري چشمگيري براي کاهش فقر انجام دهد. کمبود مواد غذايي و خشکسالي در برخي مناطق، ميزان فقر در کشور را بالاتر برده است. در حال حاضر بيش از ۱،۳ ميليون نفر در سراسر افغانستان به گونه فوري به غذا نياز دارند.
مقامات حکومتي مي گويند تلاش هايي را براي جلوگيري از گسترش فقر در اين کشور انجام داده اند، اما واقعيت هاي اجتماعي نشان مي دهد که يا چنين تلاش هاي صورت نگرفته و يا اين تلاش ها موثر نبوده است.
حکومت افغانستان با وجود برخورداري از حمايت هاي وسيع جامعه جهاني در پانزده سال گذشته؛ اما نتوانست يک برنامه روشن در زمينه جلوگيري از فقر روي دست بگيرد و با تمرکز بيشتر به زيرساخت هاي اقتصادي از ميزان فقر و بيکاري در کشور بکاهد. اکنون فرارسيدن فصل سرما بسياري از مردم بخصوص مردم مناطق سردسير و دور دست در کشور را نگران کرده است.
فقر چيست؟
بنابر يک تعريف فقر عبارت است از ناتواني در برآورده ساختن نيازهاي انساني. يعني ناتواني انسان در تأمين حد کافي نيازمندي‌هاي بنيادي خود به‌منظور رسيدن به يک زندگي آبرومند و شايسته به‌عنوان شرط لازم در رسيدن به سوي کمال.
و بنا به يک تعريف ديگر فقر آن است که انسان از زندگي مناسب برخوردار نباشد و به اساسي ترين حقوق خود مانند فراگرفتن تعليم، خدمات صحي و عدالت دسترسي نداشته باشد.
عوامل فقر در افغانستان:
اگرچه فقر در افغانستان به عوامل متعدد ارتباط مي گيرد که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي، اجتماعي، طبيعي، اقتصادي و سياسي اشاره کرد؛ اما در اينجا صرف به صورت گذرا به چند عامل عمده تأکيد مي نمايم.
گاه عوامل اجتماعي و فرهنگي به گسترش فقر در جامعه مي انجامد. در اين زمينه بايد گفت، همانطور که فضاي شور، نشاط، اميد به آينده در بين مردم، مي تواند براي گسترش فرهنگ کار و تلاش در جامعه مؤثر باشد، تنبلي و عدم استقامت در کار؛ بي‌برنامگي؛ ديدگاه نادرست درباره دنيا و آخرت؛ خودباختگي و عدم اعتماد به نفس؛ ترويج فساد و ناهنجاري هاي اجتماعي، اعتياد و تکدي‌گري و اظهار فقر نيز مي توانند فرهنگ فرار از مسؤليت هاي فردي و اجتماعي را در ميان اعضاي جامعه ترويج کنند.
تشويق مردم به کار و تلاش و زدودن روحيه تنبلي، نوميدي و خودباختگي مردم و از بين‌بردن زمينه‌هاي جرم و اعتياد و تبيين آثار مرگبار آن، فراهم‌کردن امکانات تفريحي، ورزشي و نيز علمي و آموزشي براي جوانان، برخورد با متکديان حرفه‌اي و معتادان و جمع‌آوري آنها در مراکز ويژه و نيز ايجاد امکانات شغلي براي آنان، بخشي از راهکارهاي اند که مي توانند در زمينه تقويت روحيه اميد و ايجاد فرهنگ کار و تلاش در جامعه نقش ايفا کنند.
گاه عوامل طبيعي سبب بروز فقر در جامعه مي شود که متأسفانه به دليل نبود امکانات و فراهم نبودن تسهيلات مادي اين گونه عوامل نيز سالانه تعدادي زيادي از شهروندان ما را به کام مرگ و فقر مي فرستند. سيلاب هاي فصلي، زلزله، خشکسالي، آفت هاي زراعتي، مرگ و از کارافتادگي سرپرست خانواده و از همه مهمتر معلوليت و ناتوانايي هاي جسمي، سبب فقر و تهيدست شدن گروه ها و طيف هاي اجتماعي مي گردند.
انتظار مي رفت که حکومت در اين بخش در دو زمينه بايد کار مي کرد: يکي اقدامات پيشگيرانه به منظور به حد اقل رساندن آسيب هاي ناشي از حوادث طبيعي مانند ايجاد ديوارهاي استنادي، سيل بند، رعايت اصول ايمني در کارخانه ها و کارگاه ها. دوم ايجاد سيستم ارائه خدمات اجتماعي، رواج فرهنگ بيمه و کمک به کار افتادگان، بي سرپرستان و قربانيان حوادث که متأسفانه در اين عرصه ها کمترين توجهي از سوي دولت صورت نگرفته است.
بخش اقتصادي يکي از مهمترين عامل فقر در کشور را تشکيل مي دهد. حاکميت نظام مبتني بر بازار آزاد، انحصار توليد و واردات کالا از سوي چند نفر و دامنه رو به گسترش فساد در بخش هاي اقتصادي را مي توان از جمله مسايلي دانست که در ترويج و تحميل فقر بر طيف هاي گسترده اجتماعي نقش دارند.
فساد و سيستم اقتصادي مبتني بر بازار آزاد در سال هاي گذشته فاصله هاي طبقاتي را بيشتر و عميق تر کرده و زمينه سرمايه دار تر شدن ثروتمندان و تهيدست شدن بيشتر فقيران را فراهم آورده است. علاوه بر فساد و تطبيق ناقص سيستم بازار آزاد، مشکلات عديده ديگري نيز وجود دارد که منشأ فقر و گراني در جامعه به شمار مي رود. در افغانستان متأسفانه ثروت و امکانات ملي به گونه عادلانه توزيع نمي شود، در پروسه استخدام مسايل جنسيتي و قومي و گروهي اين پروسه را با پرسش هاي بي شماري روبرو کرده است و مانع اشتغال بسياري از افراد شايسته و تحصيلکرده به دلايل جنسيت و يا قوميت شده است. تورم و نبود نظارت از تعيين قيمت ها، ضعف مديريت، پايين بودن ظرفيت و کمبود نيروي انساني متخصص، سبب افزايش مشکلات بيشتر در بخش اقتصادي گرديده و مجموع اين نارسايي ها زمينه را براي سؤ استفاده حلقات مافياي از قدرت و وضعيت موجود آماده کرده است.
آنچه که راه حل هاي اقتصادي و شغلي در افغانستان را به بن بست مي کشانند و باعث توسعه دامنه فقر در سطوح مختلف جامعه مي گردند، مسأله فساد بي حد و حصر در ادارات دولتي است. تبعيض و بي عدالتي و قانونگريزي و اصل معافيت از مجازات مسايلي ديگري اند که هرگونه تلاش در جهت برقراري ثبات نسبي در بخش هاي اقتصادي را به ناکامي مي کشانند. بنابراين تا زماني که فساد در کشور کاهش پيدا نکند و مفسدين بدون در نظر داشت مسايل قومي، گروهي و سمتي به محاکمه کشانيده نشوند، اصلاحات اقتصادي با چالش هاي لاينحل مواجه مي گردند و سايه وحشتناک فقر همچنان زندگي مردم افغانستان را به تاريکي و نا اميدي مي کشاند.
